‌ماده 2 - اجازه ورود به ايران و عبور از آن به وسيله ويزاي مأمورين ايران در خارجه در روي تذكره و يا اوراق و شهادت‌نامه‌هاي هويت صادره از‌طرف دولت متبوعه هر كس تحصيل مي‌شود.
‌مأمورين ايران در خارجه در موارد ذيل بايد از دادن ويزا خودداري نمايند:
‌الف - در صورتي كه صحت اسناد ارائه شده را ترديد نمايند.
ب - اشخاصي كه مطابق قوانين ايران تبعه ايران محسوب شده و بخواهند با اوراق تابعيت غير ايراني به ايران مسافرت كنند.
ج - اگر حضور خارجي در ايران بر ضد امنيت مملكت و يا نظم عمومي و يا به جهات ديگري منافي مصالح مملكتي باشد.
‌د - اگر خارجي در ايران سابقه محكوميت به جنحه مهم و يا جنايت داشته و يا در مملكت خارجه محكوم به جنحه و يا جنايت شده باشد.
ه - اگر خارجي قبلاً از ايران اخراج شده باشد.
‌و - اگر حضور خارجي در ايران به ملاحظه حفظ‌الصحه عمومي و يا عمليات منافي عفت صلاح نباشد.
‌ز - اگر خارجي نتواند اثبات نمايد كه وسائل تحصيل معاش خود را در ايران به وسيله سرمايه يا مشاغل مفيده خود دارا مي‌باشد.
‌ويزاي مأمورين ايران در خارجه علاوه بر حق ورود با مراعات مقررات ماده 3 حق سي روز اقامت در ايران را نيز به دارنده مي‌دهد مواردي كه از طرف‌دولت ترتيب خاصي مقرر بوده است از اين قاعده مستثني مي‌باشد.
‌ماده 3 - هر گاه يكي از موانع مذكوره در ماده 2 در موقع ويزا بر مأمور ايران در خارجه مكشوف نبوده و يا بعداً موجود شود مأمورين مربوطه‌مي‌توانند از دادن اجازه توقف دائم يا موقت خودداري نموده و يا اجازه‌هاي صادره را ملغي نمايند.
‌در هر يك از موارد فوق پس از الغاء اجازه صادره نظميه محل شخص خارجي را از ايران اخراج خواهد كرد. تشخيص علل مذكوره در اين ماده و ماده‌قبل منحصراً بسته به نظر مأمورين مربوطه ايران است ولي در غير موارد مذكوره امتناع از دادن اجازه جايز نيست.
‌ماده 4 - اقامت اتباع خارجه در ايران بر دو قسم است: اقامت موقت و اقامت دائم. اقامت دائم در صورتي است كه خارجي در خاك ايران اقامتگاه‌قانوني اختيار نموده باشد و در غير اين صورت اقامت خارجي در ايران موقت محسوب مي‌شود.
‌اجازه اقامت موقت و يا دائم از طرف نظميه بايد داده شود و هيچ يك از اتباع خارجه بدون اجازه مزبور و بيش از مدت معينه در اجازه‌هاي مذكوره‌نمي‌توانند در ايران اقامت نمايند. اجازه اقامت موقت و يا دائم قابل تجديد و تمديد مي‌باشد.
‌ماده 5 - اتباع خارجه ملزم مي‌باشند در انقضاء مدت اجازه عبور و يا توقف از خاك ايران خارج شوند مگر اينكه از نظميه تقاضاي تمديد مدت كرده‌و تحصيل اجازه نمايند.
‌در اجازه ورود و عبور ممكن است گذشتن يك يا چندين مرتبه از سرحدات نيز قيد شود.
‌ماده 6 - اجازه اقامت دائمي از طرف نظميه مركز ناحيه كه خارجي مي‌خواهد در آن ناحيه اقامتگاه اختيار كند با رعايت مقررات ماده 3 داده خواهد‌شد. خارجي ممكن است اين اجازه را قبل از ورود خود به ايران به وسيله نمايندگان ايران در خارجه تحصيل كند جواز توقف دائمي بايد هر سال تجديد‌شود.
‌ماده 7 - اجازه عبور از خاك ايران از طرف نمايندگان ايران در خارجه با رعايت مقررات ماده 3 داده مي‌شود و به خارجي حق مي‌دهد در مدت معينه‌در اجازه‌نامه در نقاط بين راه توقف نمايند خط سير و مدت لازم براي عبور ممكن است در اجازه‌نامه قيد شود. مدت را نظميه مي‌تواند لدي‌الاقتضاء‌تمديد نمايد.
‌ماده 8 - هر يك از اتباع خارجه مكلف است در ظرف 48 ساعت پس از ورود به هر نقطه از ايران محل توقف خود را كتباً به نظميه اطلاع دهد.
‌هر خارجي كه در ايران توقف مي‌نمايد بايد در ظرف هشت روز پس از ورود به محل توقف شخصاً به نظميه محل حاضر شده اسم خود را در آنجا ثبت‌و تصديقنامه تحصيل نمايد. صاحبان منازل عمومي نيز موظفند توقف هر تبعه خارجي را كه بيش از 48 ساعت در آن منازل توقف مي‌نمايد به نظميه‌اطلاع دهند.
‌احصاييه خارجيان در دفتري كه در تشكيلات كل نظميه مملكتي تنظيم مي‌شود تمركز خواهد يافت. 
ظايفي كه به موجب اين ماده خارجيان در اطلاع‌دادن منزل و ثبت اسم به عهده دارند ممكن است به موجب نظامنامه به توسط اشخاص ديگر انجام داده شود.
‌ماده 9 - هر خارجي كه در خاك ايران اقامت دارد بايد از دولت متبوعه خود سندي داشته باشد كه هويت و تابعيت او را ثابت نمايد نظميه محل‌مي‌تواند لدي‌الاقتضاء به خارجي كه به عللي نتوانسته است سند سابق‌الذكر را تحصيل كند جواز موقتي براي اقامت يا اجازه مخصوص براي خروج از‌ايران بدهد و در اين صورت نظميه محل حق دارد محل توقف موقت خارجي را در ايران يا خط سير او را معين و محدود كند.
‌ممكن است در اسناد مثبته تابعيت خارجي و همچنين در جواز اقامت موقتي اسامي زوجه و اولاد و احفاد ذكور و اناث خارجي و برادران و خواهران‌او كه به حد بلوغ نرسيده و در تحت كفالت و همراه او هستند نيز ثبت شود.
‌ماده 10 - اجازه خروج از ايران از طرف نظميه محل اقامت دائمي يا موقتي خارجي به او داده خواهد شد.
‌ماده 11 - خارجي را ممكن است در موارد ذيل از خاك ايران اخراج و يا محل توقف او را تغيير داد:
‌الف - اگر برخلاف مقررات اين قانون رفتار نمايد.
ب - در صورتي كه مطابق مقررات مواد 3 و 4 اجازه عبور و يا توقف خارجي ملغي شود.
‌تصميم اخراج را اداره نظميه به موقع اجرا مي‌گذارد.
‌در هر موقعي كه تصميم اخراج اتخاذ شود و تأخير اجراي آن منافي مصالح مملكتي نيست از طرف نظميه و يا از طرف ادارات ذيصلاحيت ديگر آن‌تصميم و مهلتي كه براي اجرا داده مي‌شود به شخصي كه بايد اخراج شود اخطار خواهد شد.
‌هر گاه خارجي تقبل كند كه در مدتي كه از طرف اداره صلاحيتدار تعيين مي‌شود از ايران خارج بشود آزادانه خارج خواهد شد و الا تحت‌الحفظ اخراج‌مي‌شود. مصارف اخراج در مواردي كه خارجي بايد تحت‌الحفظ اخراج شود از محل عوايد مقرره به موجب ماده 14 تأديه خواهد شد.
‌ماده 12 - در مواقعي كه اعطاي جواز اقامت امتناع شده و تصميم اخراج از طرف مقامات ذيصلاحيتي كه دولت معين مي‌كند اتخاذ مي‌شود خارجي‌حق خواهد داشت به وزارت داخله مراجعه كرده تقاضاي تجديد نظر در تصميم مزبور را بنمايد.
‌اين تقاضا كتباً و يا تلگرافاً به وسيله مقام صلاحيتداري كه تصميم را اتخاذ كرده داده خواهد شد ولي خارجي مي‌تواند مدلول تقاضاي خود را مستقيماً‌به وزارت داخله ارسال دارد.
‌تقديم تقاضاي تجديد نظر موجب تعويق اجراي تصميم اخراج - به استثناي مواردي كه اخراج از نقطه نظر مصالح مملكتي فوريت دارد - خواهد بود‌ولي ممكن است تا تعيين نتيجه تجديد نظر نظميه خارجي را در تحت مراقبت مخصوص خود قرار دهد.
‌ماده 13 - براي حفظ امنيت و يا مصالح عمومي و يا به ملاحظات صحي هيأت وزراء مي‌تواند تصميمات ذيل را كه ورود و اقامت و خروج و عبور‌خارجيان را محدود يا مشروط مي‌نمايد اتخاذ كند:
‌الف - جلوگيري از كليه يا قسمتي از مراودات سرحدي.
ب - منع توقف موقتي يا دائمي در بعضي از مناطق يا عبور از بعضي مناطق ايران.
ج - اتخاذ وسايل مخصوص نظارت نسبت به خارجيان در موارد فوق‌العاده.
‌ماده 14 - براي صدور اجازه موقت و يا دائم و تمديد اجازه عبور خارجيان حقوق ذيل اخذ خواهد شد:
1 - براي تمديد اجازه عبور و صدور اجازه اقامت موقت و تجديد آن معادل ده ريال طلا.
2 - براي صدور اجازه اقامت دائم و تجديد آن معادل بيست ريال طلا.
‌تبصره - اين ماده از اول سال 1313 اجرا خواهد شد و نسبت به قبل از تاريخ مزبور حقوق جوازهاي مذكوره در بند (1) از قرار پنج ريال طلا و حقوق‌جوازهاي مذكوره در بند (2) ده ريال طلا مي‌باشد.<<
‌ماده 15 - اشخاص ذيل به حبس تعزيري از 1 تا 3 سال و يا به جزاي نقدي از پانصد هزار ريال تا سه ميليون ريال محكوم مي‌شوند مگر اين كه جرم آنها‌مشمول قوانيني گردد كه مجازات سخت‌تري معين كرده باشد.
1 - هر كس گذرنامه يا جواز اقامت يا جواز عبور جعل كند و يا با علم به مجعول بودن از آنها استفاده كند و يا اين قبيل اوراق مجعوله را براي ديگري‌تحصيل نمايد
2 - هر كس عامداً در نزد مأمورين ذي‌دخل براي تحصيل تذكره و يا جواز اقامت و يا جواز عبور، شهادت كذب داده و يا اظهارات خلاف واقع نمايد و يا‌موضوعاتي را كه در تشخيص تابعيت مؤثر است، كتمان نمايد و يا گذرنامه و يا جواز اقامت و يا جواز عبور و يا ورقه هويتي كه به وسائل مزبور تحصيل شده است عامداً از آنها استفاده كند.
3 - هر كس عامداً بدون داشتن اسناد و جواز لازم از مرز ايران عبور كند و همچنين هر كس كه از راههاي غير مجاز و يا مرزهاي ممنوعه عبور نمايد.
4 - هر كس براي اثبات هويت و يا تابعيت خود از اسناد و يا اوراق و يا ورقه هويت متعلق به ديگري استفاده كند و هر كس براي اثبات تابعيت و يا‌هويت يك نفر خارجي اسناد و اوراق و يا ورقه هويت متعلق به خود يا غير را به ديگري بدهد.
5 - هر كس كه براي فرار از اجراي تصميم اخراج كه درباره او اتخاذ شده است، مخفي شود و يا پس از اخراج شدن از ايران مجداً بدون اجازه به خاك‌ايران مراجعت كند.
6 - هر كس در يكي از اعمال مذكوره فوق شركت يا معاونت كرده باشد.
7 - هر كس براي استفاده از حقوقي كه به موجب اين قانون و يا آيين‌نامه‌هاي مربوطه به آن مي‌توان تحصيل نمود، در خارج از كشور مرتكب يكي از‌اعمال مذكور در بندهاي 1 و 2 و 4 اين ماده بشود پس از آمدن به ايران در صورتي كه در خارج از كشور به موجب حكم قطعي محكوم و مجازات نشده‌باشد، تعقيب و مجازات خواهد شد.
‌تبصره 1 - شروع به ارتكاب جرم‌هاي مذكور در اين ماده در حكم ارتكاب خواهد بود.
‌تبصره 2 - خارجياني كه به تبع اغنام و احشامشان وارد خاك ايران شوند، علاوه بر ضبط احشام به نفع دولت ايران به پنج ماه تا يك سال حبس يا30000 تا 80000 ريال جزاي نقدي محكوم خواهند شد و در صورتي كه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت همسايه عهدنامه‌اي منعقد شده‌باشد، بر اساس آن عمل خواهد شد. ( اصلاحي 14/7/1367 )
‌ماده 16 - هر خارجي كه مقررات اين قانون و يا نظامات و احكامي را كه بر طبق اين قانون صادر مي‌شود رعايت نكند به جزاي نقدي از دوازده ريال تا‌ششصد ريال محكوم خواهد شد مگر اين كه براي جرم او در اين قانون يا قوانين ديگر مجازات سخت‌تري معين شده باشد.
‌همين مجازات درباره صاحبان منازل عمومي نيز مجري خواهد شد كه به تكليف مقرر در ماده 8 عمل نكرده باشند.
‌ماده 17 - محاكمه متخلفين از مقررات اين قانون در محاكم عمومي به عمل خواهد آمد.
‌ماده 18 - اشخاص ذيل از مقررات اين قانون مستثني خواهند بود:
1 - كساني كه داراي مصونيت سياسي هستند.
2 - مأمورين قنسولي دول خارجه و افراد عائله آنها كه با هم در يك خانه زندگاني مي‌كنند و اعضاء رسمي آنها ولي اگر اتباع ايران از طبقات مذكوره‌مقيمين در يكي از ممالك خارجه از مزاياي مزبور كلاً يا بعضاً بهره‌مند نباشند نسبت به اتباع مملكت مزبور از طبقات فوق معامله متقابله خواهد شد.
‌از طرف مأمورين ايران به مشمولين فقرات 1 و 2 اين ماده براي ورود به ايران و همچنين براي عبور و خروج از ايران ويزاي سياسي داده مي‌شود به‌شرط معامله متقابله.
3 - اعضاي هيأت‌هاي اعزاميه دول خارجه كه با موافقت دولت ايران وارد ايران مي‌شوند و كسان ديگري كه داراي ويزاي سياسي مأمورين ايران‌باشند.
‌تبصره - مقررات مربوط به اجراي اين ماده از طرف وزارت امور خارجه با موافقت وزارت داخله ضمن نظامنامه مخصوص تعيين مي‌شود.
‌ماده 19 - راجع به اعضاء و اجزاي كشتيها و مسافريني كه قصد ورود و اقامت ايران را نداشته و اسناد لازمه كه به موجب اين قانون بايد دارا باشند‌ندارند و در موقع توقف كشتيها در بنادر ايران پياده مي‌شوند وزارت امور خارجه و وزارت داخله و وزارت ماليه نظامنامه مخصوص تدوين و به اداره كل‌تشكيلات نظميه مملكتي و مأمورين مربوطه بنادر ابلاغ خواهند نمود.
‌ماده 20 - خارجياني كه در تاريخ اجراي اين قانون در ايران مي‌باشند بايد در ظرف دو ماه از تاريخ مزبور مستقيماً به نظميه محل اقامت خود مراجعه‌كرده اجازه اقامت تحصيل نمايند. دوائر نظميه بر طبق ماده 4 و 9 عمل خواهند نمود.
‌ماده 21 - در نقاطي كه نظميه تأسيس نشده باشد وظايفي را كه به موجب اين قانون بر عهده آن محول است حاكم يا نماينده حكومت محل انجام‌خواهد داد.
‌ماده 22 - ماده واحده مصوبه 11 تير ماه 1308 كميسيون عدليه مجلس شوراي ملي منسوخ است.
‌ماده 23 - اين قانون از پانزدهم خرداد ماه يك هزار و سيصد و ده به موقع اجرا گذارده مي‌شود.

‌اين قانون كه مشتمل بر بيست و سه ماده است در جلسه نوزدهم ارديبهشت ماه يك هزار و سيصد و ده شمسي به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد.